theme wordpress
freejavporn.mobi javidol.org freeindianporn.mobi javpussy.net pornhd sfico.info 2beeg.mobi borwap.pro sex vedios rajwap javlibrary.pro xlxx.pro sexy videos wapking onlyindianporn.net
الصحفي حيدر الحسيني
مسودة تلقائية

بحضور 200 شخصية مصرفية وإقتصادية عربية إتحاد المصارف العربية وإتحاد الدولي للمصرفيين العرب يعقدان أول منتدى حضوري وإفتراضي في بيروت ويكرمان الأستاذ محمد الأتربي لنيله جائزة فخر العرب 2020.

فتوح: إخترقنا حاجز كورونا واعدنا حرارة النقاش والحوار العربي الى بيروت.

طربيه: العقوبات الإقتصارية تستخدم كسيف صلب وسلاح مدمر على دول العالم كله.

منصور: القطاع المصرفي العالمي وحدة مرتبطة لها نظمها وقواعدها الواجب إلتزامها وإحترامها.

جابر: أصبحنا في زمن العقوبات أي الحروب الناعمة التي نخاض من خلال سلاح العقويات.

زكي: الرصيد الأهم في لبنان إرادة اللبنانيين ومحبتهم للحياة وإيمانهم الشديد لوطنهم

 

بحضور نحو 200 شخصية مصرفية واقتصادية من كافة الدول العربية عقد اتحاد المصارف العربية  بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب منتدى تحت عنوان "مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة فى مكافحة غسل الأموال"، بحضور حشد كبير من قيادات مصرفية عربية وأسواق البورصات العربية وبعض البنوك المركزية العربية، حيث شارك فيه أكثر من 250 شخصية على مستوى رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين من كل من مصر، والكويت، وسلطنة عمان، والعراق، والسودان، وليبيا، والأردن إلى جانب لبنان يوم الجمعة 18 كانون الثاني/ ديسمبر 2020 في فندق موفنبيك، بيروت

تحدث في حفل افتتاح فعاليات المنتدى الأستاذ وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، والدكتور جوزيف طربيه، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وعبد الحفيظ منصور، الأمين العام لهيئة التحقيق الخاصة بلبنان، وياسين جابر، نائب بالبرلمان اللبناني، والسفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

 

الأستاذ وسام فتوح:

استهل حفل الافتتاح الملتقى الأستاذ وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، بكلمة رحب فيها بالوفود العربية القادمة من مصر وليبيا، والعراق والسودان والأردن وفلسطين والكويت وسلطنة عمان وقطر، والتي حرصت على مشاركتنا هذا اللقاء رغم هذه الظروف الصعبة، وأتقدّم بشكر خاص إلى الحكومة اللبنانية، وبالأخصّ وزارات الخارجية والداخلية والصحة، وكافة الأجهزة الأمنية اللبنانية على ما قدّموه من دعم معنوي ولوجستي، وكافة التسهيلات اللازمة لإستقبال ضيوفنا الأشقاء العرب، وتأمين عقد هذا اللقاء ضمن معايير السلامة الدولية والمعايير المعتمدة في لبنان.

وأضاف: لقد هالنا ما يواجهه بلدنا الحبيب لبنان من تراكم أزمات غير مسبوقة، بدأت ظلالها في الفصل الأخير من العام الماضي مع بروز أوضاع سياسية معقّدة، وبلغت ذروتها مع توقف لبنان عن تسديد ديونه الدولية لأول مرّة في تاريخه، على الرغم من توفر احتياطات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تجاوزت آنذاك الــــ 22 مليار دولار، واحتياطي من الذهب يقدّر بما يقارب 20 مليار دولار، مما تسبب بانهيار المنظومة الاقتصادية، وتدهور سعر الليرة اللبنانية، وتزايد الضغوطات على ميزان المدفوعات.   وفي ظلّ هذا النفق المظلم الذي دخل فيه لبنان، حصلت كارثة إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس الماضي، الذي أودى بضحايا أبرياء، وآلاف الجرحى، وتهجير وتشريد آلاف العائلات، وتدمير نصف المدينة، وخسائر بمليارات الدولارات.

وقال: إننا في إتحاد المصارف العربية نؤمن بلبنان التاريخ والحضارة والعلم والإنفتاح، ونؤمن بدوره العربي الجامع، ونتطلّع إلى عودة هذا الدور الرائد والعريق ضمن العائلة العربية وأمام المجتمع الدولي، ونقدّر عالياً استضافته واحتضانه لمقرّ الإتحاد منذ أكثر من 45 عاماً حيث رسّخ سعادة الدكتور جوزف طربيه هذا الإيمان، بتثبيت الحجر في الأرض، وإرتفع به صرحاً شامخاً في قلب بيروت العزيزة اطلق عليه البيت المصرفي العربي

واعتبر الأستاذ فتوح بأن لا الأزمة اللبنانية، ولا جائحة كورونا المستجدة إستطاعا أنّ يعطّلا عمل الإتحاد،     فالأزمة والجائحة بدلا من أولوياتنا ولم تجمدا نشاطاتنا، حيث قمنا بتكثيف الدراسات والأبحاث، وتجميع البيانات المصرفية والقانونية العربية لأكثر من 10 سنوات، وبلغ عدد المواد القانونية التي تمّ تبويبها أكثر من 54 ألف مادة قانونية ضمن الموسوعة القانونية والتشريعات المصرفية العربية، التابعة للإتحاد وأكثر من 224 دراسة بحثية بمختلف أنواعها، تناولت: جائحة كورونا، والقطاعات المصرفية العربية، والمصارف الإسلامية، وترتيب المصارف بحسب مؤشرات مالية أساسية، ودراسات وأبحاث حول: الشمول الماليالتحويلات المالية وتجنّب المخاطرالإمتثالالإقتصاد العالميالتكنولوجيا المالية والتحوّل الرقمي.

 

كما قمنا بتحديث أساليب التدريب في مواجهة الجائحة، والعمل على تطوير شامل للبنية التحتية للمعلوماتية التابعة للإتحاد، تضمنت تطويراً كبيراً لموقع إتحاد المصارف العربية على الشبكة العالمية، وتمّ الاتفاق مع شركة عالمية كبيرة تقدّم خدمات المنصّات الإلكترونية والتواصل المرئي على عقد نشاطات الإتحاد إلكترونياً: وهي مرحلة أطلقنا عليها: Digital Transformation of UAB Activities

كما أشار الى انضمام الإتحاد في هذا العام إلى عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحةدعماً منه لتنشيط السياحة العربيةالعربية؛  بالإضافة إلى إنضمامه إلى مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة الذي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز.

كما أوضح الأستاذ فتوح بأن الإتحاد انشأ وحدة جديدة ضمن جهاز الأمانة العامة تحت مسمى: وحدة التحول الرقمي "UABdigital". ووقعنا مذكرات تفاهم وشراكات مع أكبر 12 شركة في العالم تقدّم خدمات للتكنولوجيا المالية Fintech، بهدف النهوض بإستراتيجيات التحوّل الرقمي في المصارف الأعضاء لدى الإتحاد، وبناء القدرات للكوادر المصرفية، وتمّ توقيع أيضاً إتفاقية مع المعهد العالمي للإبتكار Global Innovation Institute   في مجال التدريب والتطوير، والتي لديها شهادة معتمدة دولياً.

الدكتور جوزف طربيه:

أشار رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربيةورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتورجوزف طربيه، إلى أن "​المجتمع الدولييولي في وقتنا الحاضر موضوع العقوبات أهمية قصوى، وخاصة في ضوء التحديات والتغييرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وما تتطلبه من مواكبة على صعيد آليات عمل السلطات التشريعية والرقابية والأمنية والمؤسسات المالية، وفي ضوء الهشاشة الاقتصادية في بعض الدول التي تجعل من العقوبات اكثر وجعاً وتزيدها ايلاماً الآثار المدمّرة الناتجة عن جائحة كورونا التي غيرت وجه الاقتصادات وهزت الاستقرار العالمي".

وخلال كلمته في حفل افتتاح منتدى "مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسل الأموال"، أفاد طربيه بأنه "لا يخفى على أحد أن العقوبات الاقتصادية وما يتتبعها من تجميد للأصول وتحقيقات مالية وجنائية، باتت تستخدم اليوم كسيف مسلّط وسلاح مدمّر على دول العالم كله، تلجأ اليه الدول العظمى للدفاع عن مصالحها السياسية والاستراتيجية بديلاً عن اللجوء الى حروب طاحنة تكبّدها خسائر بشرية وأضرار كبيرة، ويساعدها في ذلك إمساكها بالمفاصل الأساسية للاقتصاد العالمي".

كما أكد أنه "من أبرز هذه العقوبات اليوم، نذكر خمسة قوانين عقوبات واجراءات كبيرة، منهاقانون قيصرلحماية المدنيين السوريين، قانون ماغنيتسكي للمساءلة حولحقوق الإنسان، قانون باتريوت Patriot Act ومكافحة أعداءأميركاالذي يتيح فرض عقوبات علىإيرانوكوريا الشماليةوروسيا"، مشدداً على أن "​الاتحاد الاوروبيأقر الاسبوع الماضي "خطة عمل لحقوق الإنسان والديموقراطية" وهو إطار جديد للعقوبات يمكن استخدامه في حالات التعذيب والعبودية أو العنف المنهجي، الخ…".

ولفت طربيه إلى أنه "سيعاقب المسؤولون عن مثل هذه الانتهاكات بحظر دخولهم إلىالاتحاد الأوروبيوتجميد أصولهم في أوروبا، كما هي الحال مع جميع أنظمة العقوبات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. ولدى الاتحاد الأوروبي حاليًا أنظمة عقوبات خاصة بدول معينة مثل تلك الخاصة ببيلاروس أو روسيا، وثلاثة أنظمة محددة للمعاقبة على استخدامالأسلحة الكيميائيةوالهجمات الإلكترونيةوالإرهاب".

وأوضح أن "المعلوم أن العقوبات الاقتصادية تنتج مخاطر سمعة كبرى للدول بشكل عام، وللمصارف والمؤسسات المالية بشكل خاص قد تؤدّي الى زوالها من الوجود، تحت شعارات كبرى مثلمكافحة الفسادوغيرها. وقد تتسبب العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية بتنامي ظاهرة صيرفة الظل (Shadow Banking)، حيث تبرز مشكلة جديدة تتجلى في ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة".

كذلك أشار إلى أن "الحل الموضوعي في هذا المجال يتطلّب تشدداً أكثر في الرقابة الداخلية والتوسّع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة "إعرف عميلك"، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بينالقطاع المصرفيوالسلطات الرقابية والقضائية والأمنية. كما تؤدي العقوبات الى ما يعرف بالتهميش المالي (Financial Exclusion) لفئات كثيرة من المجتمع ما يعيق تقدمها وازدهارها".

وفي سياق متصل، تساءل طربية "أيها السيدات والسادة، اين نحن امام كل ما يحصل؟ يقع عالمنا العربي في عين اللعبة الدولية حيث تتفجر فيه وحوله الصراعات الجيوسياسية، فمن تصعيد العقوبات علىحزب اللهوتوسيعها، الى الحرب فيليبيا، الى الصراع في اليمن ولا ننسى بالطبع الحرب في العراق وسوريا وهذه الاخيرة هي من أهم الحروب في القرن الواحد والعشرين. هنا تجد المصارف والمؤسسات المالية العربية نفسها في قلب الحدث، وفي ساحة المعركة، وهنا تجد السلطات الرقابية والسلطات الامنية والقضائية نفسها في مواجهة مع المنظمات والافراد الذين يستخدمون القنوات المالية للوصول الى اهدافهم".

وأفاد بأنه "من المعروف أيضاً أن هذه الإشكالية باتت تثير قلق جميع المعنيين من مختلف الجهات الرسمية والخاصة. فبتنا ننام على إجراء أو رزمة من الإجراءات ونستفيق على رزمة جديدة من الإجراءات والتشريعات والقوانين، وأصبح هذا الأمر يشكّل هاجساً للجميع، وأصبح علينا جميعاً العمل على متابعة تلك التطورات، والسعي لفهم الإجراءات المفروضة وإستيعابها والإلتزام بها".

وأشار إلى أنه "بالنسبة للبنان الذي واجه عام 2020 احداثاً غير مسبوقة ومتلاحقة على صعيد العقوبات المالية نتيجة تصعيدالادارة الاميركيةوتعميمهاسياسةفرض العقوبات، ففرضت عقوباتها على مصرف جمال ترست مما ادى الى خروجه من السوق المصرفية، كما تناولت العقوبات المالية ايضاً مسؤولين كبار سابقين فيالحكومة اللبنانيةبادعاء تعاونهم مع حزب الله او بتهم الفساد".

ولفت طربيه إلى أن "كل ذلك اضافة الى ما يعانيه لبنان من توقفه عن دفع ديونه الخارجية، وما تبعه من انهيار اقتصادي وتراجع العملة الوطنية، وانحراف البلد مؤقتاً الى الاقتصاد النقدي، مع ما يحمله هذا النوع من الاقتصادات من مخاطر وتحديات؛ الا ان القطاع المصرفي اللبناني تابع اداءه ضمن بيئة سياسية واقتصادية وقانونية صعبة، واتخذ تدابير طوارىء في لبنان بالنسبة لتصعيب الحركة الحرة للتحويلات".

بموازاة ذلك، أكد طربيه أن "القطاع المصرفي اللبناني استطاع تأمين استمراريته واستمرارية فروعه خارج لبنان العاملة في اكثر من 30 بلداً مع ميل بارز الى الانكفاء المنظم والخروج من عدة اسواق من خلال بيع بعض الفروع الخارجية او اقفالها. كما استمرالبنك المركزياللبناني واجهزة الرقابة ومكافحة تبييض الاموال في تأدية مهامها العادية، بما يجنّب لبنان مخاطر تراجع السمعة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المتأزمة".

وأكد على أنه "لاتحاد المصارف العربيةتاريخ طويل في تنسيق الجهود لحمايةالقطاع الماليالاقليمي والاقتصاد الاوسع من مخاطر تسرب الاموال القذرة. إننا في إتحاد المصارف العربية، والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، سنحرص دائماً على إعطاء موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالأهمية القصوى، بإعتباره من أخطر المشكلات التي تؤثر على مسار المهنة المصرفية العربية، وعلى العلاقات بين قطاعنا المصرفي العربي، والمؤسسات الرقابية الدولية".

الأستاذ عبد الحفيظ منصور:

ثم تحدث الأستاذ عبد الحفيظ منصور، امين عام هيئة التحقيق الخاصة في لبنان وأوضح: إن مسألة العقوبات الإقتصادية، وإن إزداد تطبيقها خلال العقد الأخير إلاّ أنها ليست بجديدة، فقد بدأت تاريخياً من خلال اشكال "الحصار" الذي كانت تفرضه الجيوش والأساطيل لفرض إرادتها السياسية، وبسط الهيمنة  والتمدد الخارجي دون اللجوء الى المعارك العسكرية المكلفة وغير مضمونة العواقب.

ولعل العقوبات الأكثر تأثيراً هي تلك المتعددة الأطراف الصادرة عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهي ملزمة التطبيق على جميع الدول الأعضاء فيها، ومثالاً على ذلك العقوبات الصادرة بموجب القرار 1267 في العام 1999 ضد تنظيم القاعدة، والذي تم توسيع نطاقه في العام 2015 ليشمل تنظيم داعش

وهناك عقوبات متعددة الأطراف صادرة عن الإتحاد الأوروبي (European Union) وهي واسعة النطاق أيضاً، وهناك عقوبات أحادية الجانب (unilateral) تصدر عن دول معينة، كالعقوبات الصادرة عن الولايات المتحدة أو فرنسا  أو بريطانيا مثلأً.

وقد تسارعت وتيرة العقوبات في العقد الأخير أكان من المرجعيات الدولية او إفراديا من دول معينة لاسيما من الولايات المتحدة ألأمريكية.

 ففي العام 2011 أدرجت الولايات المتحدة البنك اللبناني الكندي على لوائح العقوبات، مما أدى الى توقف البنك عن العمل خلال أسابيع قليلة، وقد علمنا فيما بعد من المسؤولين في الخزينة الأميركية أنه أصابتهم الدهشة من النتائج السريعة لقرارهم هذا. وفي السنوات التي تلت بتنا نرى منحىً تصاعدياً لاستعمال سلاح العقوبات الإقتصادية الذي أضحى إحدى الأدوات الأساسية للسياسات الخارجية للدول الكبرى     لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والشواهد على ذلك معروفة للجميع.

ولعل العقوبات التي تصدر عن الولايات المتحدة هي الأكثر غزارة، و قد تكون حسب الحالة بناءً للقوانين الأميركية المعنية مثل

  • الفقرة 311 من الـ  USA PATRIOT ACT 

  • قانون HIFPA-I  و   HIFPA-II 

  • قانون قيصر (Caesar Act)

  • International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)

  • قانون ماغنتسكي (Magnitsky act)  وغيرها 

بعد صدورها، يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بتنفيذ ومراقبة تطبيق قرارات العقوبات ولأجل حسن التنفيد يصدر المكتب تعاميماً توضيحية لضبط آليات وصرامة الإلتزام بالعقوبات الأولية والثانوية (Secondary sanctions ) التي تطال أشخاصاً من جنسيات أجنبية وعمليات حاصلة خارج الولايات المتحدة الأميركية.

بالنسبة  للجهات المتلقية والمتأثرة  بهذه العقوبات من مصارف ومؤسسات مالية، يتوجب الأخذ بالإعتبار مسائل عدة أهمها

  1. التوفيق بين القوائم المختلفة ودمجها وتطبيقها خلال إجراءات العناية الواجبة وعند إجراء العمليات

  2. تطبيق قوانين وأنظمة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والحصول على معلومات دقيقة ومحدثة عن العملاء والعمليات

  3.  التحقق من هوية الأشخاص إن كانوا يمثلون أنفسهم أم أنهم أشخاص الظل لآخرين (Shadow individuals) ،  وهنا تبرز أهمية تحديد صاحب الحق الإقتصادي أو المستفيد الحقيقي (Beneficial owner) بشكل دقيق

وقد تكون الوسيلة الأنجع لمراعاة المسائل الآنفة الذكر هي باعتماد برامج التزام متكاملة وفعالة، تحقيقاً لموجبات الإمتثال  ترتكز على الأسس و المبادئ  التالية:

  1. إلتزام إداري رفيع المستوى، أي وجود قرار إداري صادر من قمة الهرم الإداري، أي من مجلس الإدارة، وهذا الأمر يقع في صميم المتطلبات الرقابية ومبادئ الحوكمة الرشيدة، ويساهم  في إرساء ثقافة الإمتثال في المؤسسة ككل، وفي تعزيز الإجراءات الداخلية لدى المصرف ويحميها من مخاطر عدم الإمتثال.

  2. تقييم المخاطر (Risk Assessment)  الدي يجب ان يبنى وينطلق من مخاطر البلد ككل كما خلصت اليه دراسة "التقييم